به نقل از «ایمنا»

تعیین پاداش افشاگران فساد در کمیسیون حقوقی مجلس

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۱۳۱۸

نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع مربوط تعیین مبلغ پاداش افشاگران فساد به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور رفع ابهامات موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه، شانزدهم فروردین‌ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده ۸ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۸ آمده است: در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را با ۱۸۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر اساس ماده ۹ این طرح؛ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد.

در ادامه نوبت به بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد رسید که به دلیل وجود ابهاماتی، این ماده برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.

در ماده ۱۰ ارجاع شده به کمیسیون آمده است: مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش در خصوص گزارشگر و مبلغ پاداش بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، بر اساس تبصره (۱) این ماده ضمن صدور حکم، اعلام نظر کند.

تبصره ۱- مبلغ پاداش بر اساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد (۲%)

پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا یک‌درصد (۱%)

تبصره ۲- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است.

تبصره ۳ مبالغ مذکور در تبصره (۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.

تبصره ۴- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

تبصره ۵- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۶- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

همچنین ماده ۱۲ طرح مذکور نیز به منظور رفع ابهامات به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۱۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.

گفتنی است در جریان بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد نماینده دولت ضمن مخالف با پیشنهادات مطرح شده در خصوص این ماده مدعی شد که ماده ۱۰ دارای بار مالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح کرد در بودجه سنواتی از محل درآمدهای حاصل منابع مورد نیاز برای این ماده تأمین شده است.

کد خبر 652512

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فساد فساد اقتصادی مبارزه با فساد رانت و فساد فساد مالی مقابله با فساد اداری برخورد با فساد سوت زنی فساد صحن علنی مجلس صحن علنی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی مبارزه با فساد مالی حل معضل فساد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افشاگران فساد کمیسیون حقوقی بر اساس ماده ۱۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۱۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم